الرياض – مباشر: قالت وزارة التجارة السعودية، اليوم الاثنين، إن نظام مكافحة التستر الجديد تضمن وفقاً للمادة 10 من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن النظام يؤكد أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
ونص نظام مكافحة التستر الجديد، بحسب بيان الوزارة، أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يوما.
وتابعت الوزارة: "ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام".
وأشارت التجارة، إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
وشملت العقوبات كذلك، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة، إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري، ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ترشيحات:
صندوق سامبا لصكوك الشركات من سامبا كابيتال
الجوازات تسمح بدخول السعوديين ومرافقيهم عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة
